يدرس عدد من النواب الصيغة الأخيرة لموازنة عام 2019 التي أقرها المجلس النيابي، ليقرروا إمكان التقدم بطعون أمام المجلس الدستوري في بعض بنودها التي يعدّونها غير دستورية. ويتطلب الطعن أمام هذا المجلس أن يتقدم به 10 نواب على الأقل، وهو ما يصبح متوفراً إذا تجمع النواب المعترضون عليها، خصوصاً نواب حزب «الكتائب» والنواب المستقلين، إضافة إلى 6 نواب هم من العسكريين المتقاعدين.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2You2ni
No comments:
Post a Comment