قالت الرئاسة الانتقالية في الجزائر إن «خيار المرحلة الانتقالية يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة، واستبدالها (بهيئات) خاصة فرضت نفسها بنفسها، تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي». وهو الموقف الذي عدّه جل المراقبين رداً على المعارضة وقوى في المجتمع، تقترح «فترة انتقالية»، تستمر عامين بأقصى حد، ويتم خلالها وضع دستور جديد ومراجعة قوانين عدة، خصوصاً قانون الانتخابات.
وأجرى نور الدين عيادي، الأمين العام للرئاسة، مقابلات مع 3 صحف، ومع الوكالة الحكومية نشرت أمس، كانت فرصة للسلطة الانتقالية لإبداء موقفها من قضايا عدة.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2SFRBTh
No comments:
Post a Comment