أكد البنك المركزي اليمني أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم 14 لسنة 2000، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية، كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، ما دامت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2Sq9Lud
No comments:
Post a Comment