يرتقب أن تحل اليوم بالرباط وزيرة الخارجية الإسبانية في زيارة عمل للمغرب، هي الأولى لها منذ توليها وزارة الخارجية الإسبانية.
وتأتي زيارة المسؤولة الإسبانية بعد مصادقة مجلس النواب المغربي، مساء أول من أمس، على قانونين جديدين يحددان المجال السيادي والاقتصادي البحري للمغرب.
وأثار القانونان ردود أفعال قوية داخل إسبانيا، خاصة أنهما يوسعان المجال السيادي البحري للمغرب، ليشمل سواحل المحافظات الصحراوية بالنسبة للقانون الأول، فيما يتعلق القانون الثاني بتوسيع المجال البحري الاقتصادي الخالص للمغرب في عرض المحيط الأطلسي، قبالة المحافظات الصحراوية.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/37qFMH6
No comments:
Post a Comment