تعرضت مجموعة من المصارف اللبنانية يزيد حجمها عن 90 في المائة من إجمالي القطاع، إلى تدبير قضائي قضى بتجميد أصولها ومنع رؤساء مجالس إدارتها من التصرف بممتلكاتهم العقارية وغير العقارية. وأحدث القرار المفاجئ ضجة لدى رؤساء البنوك المعنية. وجزم العديد منهم ممن تواصلت معهم «الشرق الأوسط» أنهم لم يتبلغوا أي مذكرة بهذا الشأن. وهو ما يضفي على القضية أبعادا تتعدى الإطار القضائي البحت.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2IkJwiH
No comments:
Post a Comment