فتح قرار الحكومة اللبنانية تثبيت سعر صفيحة البنزين للاستفادة من انخفاض سعر النفط عالمياً وبالتالي زيادة مداخيل الخزينة، الباب على جدل قانوني وشعبي في آن، خصوصاً في ظل اعتبار البعض أن هذا الإجراء يجب أن يرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب لأن تثبيت السعر أشبه بفرض ضريبة جديدة.
وانسحب الانتقاد على الجهات السياسية إذ رأى عدد من النواب أنه بدلاً من أن يستفيد اللبنانيون الذين يرزحون تحت أوضاع اقتصادية صعبة من انخفاض سعر النفط عالمياً سارعت الدولة للاستفادة منه.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2IJwYl1
No comments:
Post a Comment