باشرت الحكومة التونسية تحقيقات بالجملة ضد عشرة مسؤولين في الدولة، من بينهم رؤساء بلديات ومعتمدون، ومسؤولون حكوميون في المناطق الريفية في ثماني ولايات (محافظات) على الأقل، بتهمة «التلاعب بأموال الدولة المخصصة للإعانات، والمنح الموجهة للعائلات الفقيرة، إضافة إلى التلاعب في مبالغ مالية قدمت لدعم المستشفيات ومساعدتها على مواجهة وباء (كورونا) المستجد».
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2RGjVWt
No comments:
Post a Comment