تبدأ الحكومة التونسية اليوم (الاثنين) في إصدار مراسيم حكومية استثنائية، محددة عدة أولويات اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية. وأكدت المستشارة المكلفة بشؤون الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية، رشيدة النيفر، أن الرئيس قيس سعيد لن يمارس حقه في رد قانون التفويض المخصص لحكومة إلياس الفخفاخ إلى البرلمان، كما أنه سيختصر الآجال الدستورية ليختم القانون المشار إليه فور انتهاء آجال الطعن، وذلك حرصاً على دخول القانون حيز النفاذ لتمكين الحكومة من الآليات الضرورية وسرعة اتخاذ القرار لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2V1ndFU
No comments:
Post a Comment