طالب سياسيون ليبيون ومقربون من المؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة التحرك السريع في وجه المساعي التركية للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، مشيرين إلى أن حكومة «الوفاق» «لا تمثل الشعب الليبي، ولا يحق لها التوقيع أو التفريط في ثروات البلاد». وقال ميلود الأسود، عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الرئاسي إذا أقدم على هذه الخطوة فسيتحمل مسؤوليتها، نظراً لأن مثل هذه التعاقدات من اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً وفق قراره رقم 270 لسنة 2017 بشأن توزيع مهام وزارة النفط بعد إلغائها».
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2AYsJS6
No comments:
Post a Comment