ناقش البرلمان الموريتاني أمس (الاثنين)، في اجتماع مصغّر، تعديلات على قانون تشكيل «محكمة العدل السامية»، وهي المحكمة التي يمنحها الدستور الموريتاني اختصاص محاكمة الرؤساء والوزراء، ويتزامن تشكيلها مع تحقيق برلماني في ملفات فساد يعتقد أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متورط فيها، خاصة عندما قرر منح جزيرة موريتانية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفه آل ثاني، عام 2012 إبان ما عرف بـ«الربيع العربي».
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2ZsH6Ie
No comments:
Post a Comment