رجحت قيادات من حركة النهضة التونسية توقيع رئيس الجمهورية قيس سعيد على القانون المنظم للمحكمة الدستورية والسماح بنشره، وذلك بعد رد «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» مشروع هذا القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار بخصوص الطعن، المرفوع من قبل أكثر من 30 نائبا برلمانيا، وهو ما سيعيد السجال مجددا حول هذا القانون، الذي سبق للرئيس أن رفضه بحجة تجاوز الآجال لإرساء المحكمة الدستورية.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/3wV74C2
No comments:
Post a Comment