أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية أن عدم ختم قانون «المحكمة الدستورية» من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد هو «استمرار لخرق الدستور، وتعطيل لاستكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية، وإرباك للعمل التشريعي للبرلمان».
وقال المصدر ذاته إن هذا الوضع «يهدد بمضاعفة الأزمة السياسية، وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام، وتلاحم الجميع للاتفاق على خارطة طريق تخرج البلاد من أزماتها، عبر حوار جدي ومسؤول».
from الشرق الأوسط https://ift.tt/3xfJgJg
No comments:
Post a Comment