في خضم الجدل الدائر في تونس حول ملف التعويضات المالية لضحايا حُكمَي بورقيبة وبن علي، واتهامات لحركة النهضة باستغلال هذا الملف للإثراء، طالب المنجي الرحوي، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري معارض)، لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بالكشف عن أموال السياسيين الذين اتهم جلّهم بتضارب المصالح، وخاصة المنتمين إلى حركة النهضة، الحزب الإسلامي الذي يتزعم المشهد السياسي في تونس.
واعتبر الرحوي، أنه يتوجب مصادرة أملاك حركة النهضة، في مقابل مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية ضخمة من الدولة «ستزيد من إفقار التونسيين وتجويعهم»، على حد تعبيره.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/3wB9apR
No comments:
Post a Comment