فتحت وزارة العدل العراقية ملف السجون في العراق بوصفه أحد الملفات الشائكة في ظل ما ينبغي أن يكون نظاماً ديمقراطياً تحتل قضية حقوق الإنسان أولوية أولى في أي ملف من الملفات بما في ذلك موضوع السجناء والمعتقلين. وبالرغم من كثرة الجرائم الجنائية خصوصاً القتل العمد لأسباب مختلفة ومنها الخلافات العائلية، أو القتل غسلاً للعار أو لأسباب تتعلق بنوع من الاستهتار بالنظام العام، فإن المؤشر العام يشير إلى تراجع القانون في مقابل بروز الأعراف العشائرية أو الاحتماء خلف ما بات يسمى في العراق «قوى اللادولة» التي تملك السلاح المنفلت والنفوذ.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/3DRg0fS
No comments:
Post a Comment