دعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، المنظمات الأممية والحقوقية في العالم، إلى إلزام إسرائيل بتطبيق النص القانوني لاتفاقيات جنيف، الذي يعتبر نجاح هروب الأسير من سجن الدولة المحتلة قانونياً، ويمنحه الحصانة بهدف الحرية. وطالب الشلالدة المجتمع الدولي، بوجوب تدويل قضية الأسرى والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون، مؤكداً أن هذه المسؤولية دولية وليست فلسطينية فقط، وفق القانون. وشدد على أن اتفاقيات جنيف تفرض على الدولة المحتلة التعامل مع الأسرى على أنهم أسرى حرب، وهم مناضلون بهدف الحرية، وتعتبر معاقبتهم في حال الهروب من السجن مخالفة للقواعد الدولية.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/3hoLhwW
No comments:
Post a Comment