كشف عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، التي تبت في الملفات المتعلقة بخرق القانون وتجاوز السلطة، أن المحكمة تلقت 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون، وقضاة وكوادر عليا في الإدارة التونسية، احتجاجاً على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يقضي بوضعهم تحت الإقامة الإجبارية، إثر تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقرار تدابير استثنائية لتسيير دواليب الدولة.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/2X9llPb
No comments:
Post a Comment