أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمس، قراراً يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي: الأولى تتعلق باستيراد المواد الفلاحية من المغرب، والأخرى تتعلق بالصيد البحري. لكن القرار لا يعني توقيف الاتفاقيتين، اللتين سيستمر مفعولهما «إلى حين اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية للوفاء بالتزاماته الدولية»، حسب نص قرار المحكمة الابتدائي.
يأتي ذلك بعد دعوى رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعومة من طرف الجزائر سنة 2019 أمام المحكمة الأوروبية لإلغاء الاتفاقيتين، بدعوى أن الاتفاقية تشمل منتجات من الصحراء المغربية، التي تطالب الجبهة بانفصالها عن المغرب.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/3CX3pq9
No comments:
Post a Comment