أثار قرار المحكمة العليا السودانية إبطال قرارات لجنة «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، وإزالة التمكين ومحاربة الفساد»، والقاضية بإعادة مسؤولين وعاملين فصلتهم اللجنة لوظائفهم، جدلاً قانونياً وسياسياً واسعين، ومخاوف من إلغاء كل قرارات استرداد ممتلكات من «الإسلاميين» لصالح وزارة المالية وإعادتها لهم وإرجاعهم للحكم مجدداً؛ ما يشكل تهديداً للانتقال المدني الديمقراطي وعودة الشمولية مجدداً.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/3Fh6yTI
No comments:
Post a Comment