أكدت الأمم المتحدة، أمس، استعدادها لتقديم الاستشارة الفنية لإطلاق الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد ولم يجد طريقاً للتنفيذ، أو تحديد الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة في بلورته، وهو ما أظهر الضغوط الدولية المتزايدة على سعيد من أجل إنهاء التدابير الاستثنائية التي يحكم بها البلاد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، والدعوات المتكررة داخلياً وخارجياً لعودة المؤسسات الدستورية ومواصلة المسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/3pk6fAq
No comments:
Post a Comment