أصدرت المحكمة الاتحادية، أمس (الثلاثاء)، قراراً يقضي بتأجيل الدعوى المقامة من قِبل نائبين عن ائتلاف «دولة القانون» المنضوي ضمن مظلة ما بات يعرف بقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، بشأن قضية «الكتلة الأكبر»، المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة إلى غد (الخميس).
وكان النائبان عن «دولة القانون» عالية نصيف وعطوان العطوني تقدما بدعوى إلى المحكمة الاتحادية لإقرار قوى «الإطار التنسيقي» كتلة أكبر في البرلمان، بذريعة أنها قدمت طلباً موقعاً من 83 نائباً إلى رئيس السن محمود المشهداني في الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/zWZtD5FOJ
No comments:
Post a Comment