التزمت المحكمة الاتحادية العراقية بقرارها الأخير بشأن دعوى حل البرلمان، محتفظةً بـ«موقعها على التل» بعيداً عن أطراف النزاع، مقدمةً للتيار الصدري والإطار التنسيقي صياغات كالهدايا المؤقتة والمحسوبة، معلنةً أنها لا تملك الاختصاص في هذا الأمر.
ورغم أن القرار، الذي صدر (الأربعاء)، منح الإطار مساحة إضافية لمشاكسة الصدر، لكنه ألقى الضغط عليه، بخنق بؤر احتجاج شعبي مرتقب الشهر المقبل.
وحاول القضاء، المتهم بالتحيز السياسي منذ انتخابات 2121، تجنب رد فعل «راديكالي» من التيار الصدري، برفضه الصريح لحل البرلمان، وفضّل الإمساك بالعصا من المنتصف، بدفع الفعاليات السياسية لإيجاد تسوية ممكنة.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/BUJ7knW
No comments:
Post a Comment