تتوالى فصول قضية سرقة 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال التأمينات الضريبية والجمركية، أو ما باتت تعرف محلياً بـ«سرقة القرن»، والتي أثارت، ولا تزال، غضب العراقيين وأحدثت صدمة شديدة الوقع لجهة حالة الاستهتار بالمال العام التي بلغتها مافيات الفساد في مقابل ضعف الدولة العاجزة عن حماية موارد شعبها وثرواته.
وفي حين استضافت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس، كبار المسؤولين في وزارة المالية، أصدرت محكمة الكرخ قراراً باستدعاء عضو من اللجنة المالية في الدورة السابقة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
from الشرق الأوسط https://ift.tt/xNVufFT
No comments:
Post a Comment